تحلیل حقوقی قرارداد اجاره زماتی کشتی با تاکید بر حق استرداد کشتی( مطالعه ی تطبیقی با حقوق اتگلستان )

قوانین و مقررات در ترسیم چهارچوبهای هر نظام حقوقی نقش بسزایی را برعهده دارند . آنها نه تنها ساختار قضایی را در کشورهای مختلف شکل می دهند بلکه ادبیات حقوقی آن مرز و بوم را نیز تحت تأثیر قرار می دهند . در عصر جهانی شدن ، تقویت تجارت بین المللی (در جوامعی که ارتباط قابل ملاحظه ای با دیگر کشورها دارند ) به معنای پیوستگی مقابل حقوق داخلی و بین المللی است . گرچه طرق متعارف حمل و نقل به جهت پیشرفت چشم گیر تکنولوژی تغییر قابل ملاحظه ای یافته است اما شایان ذکر است که همچنان حمل و نقل کالا از طریق دریا در عرصه بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است . بدیهی است که اهمیت فوق الذکر به امور اقتصادی و مفاد قانونی قراردادهای بین المللی کالا از طریق دریا نیز سرایت می نماید . متأسفانه ، قانونگذار ایرانی ، قادر به وضع قوانین جدید به موازات توسعه جهانی در این مقوله نبوده است . علی رغم اهمیت طرح مسأله از منظر حقوق داخلی به جهت طبیعت پر منفعت تجارت بین المللی و احاطه خاک ایران از ناحیه شمال و جنوب به دریا ، حقوق دریایی و حمل و نقل دریایی کالا در ا دبیات حقوقی ما فضای بالنسبه محدودی را به خود اختصاص داده است . بنابر آنچه گفته شد ، پایان نامه پیش رو نگاهی دارد به قرارداد اجاره کشتی برای مدت معین به عنوان یکی از انواع قراردادهای حمل و نقل کالا از طریق دریا . در این راستا ، شرط حق استرداد به عنوان یکی از شروط اصلی قرارداد اجاره زمانی کشتی مورد بررسی قرار گرفته است و جهت پر نمودن خلأهای قانونی موجود و همچنین یافتن درکی به واقع نزدیکتر، حقوق کشور انگلستان را مورد مداقه قرار داده ایم . هدف اصلی نیز ، مطالعه ، تفسیر و تحلیل ادبیات حقوقی و تلاش در جهت نزدیک نمودن مطالب با واقعیت های موجود در عرصه عمل بوده است . برگزیدن هدف فوق-الذکر ما را قادر می سازد تا بر کاستیهای روند قانونگذاری برای افرادی که به صورت تخصصی با این نهاد حقوقی ارتباط دارند غلبه یابیم. همچنین ارائه شاخصهای قانونی در برطرف نمودن کاستیهای موجود می تواند کمکی باشد برای مجلس آینده در مسیر وضع قوانین راهگشا باشد . علیایحال ، به نظر میرسد که در سیستم حقوقی ایران ، ماده 10 قانون مدنی و شرط فعل بهترین تحلیل حقوقی ممکن برای قرارداد اجاره زمانی و شرط استرداد کشتی به حساب آیند.